ارتقای جایگاه کشاورزی در لایحه بودجه و برنامه ۵ ساله هفتم لحاظ خواهد شد
تاریخ انتشار: ۹ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۰۵۶۶۹
به گزارش حوزه جامعه خبرگزاری تقریب، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی صبح امروز دوشنبه در دیدار اعضای کمیسیون «کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست» مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اهمیت و جایگاه کشاورزی در توسعه و پیشرفت کشور و نیز تامین استقلال و امنیت غذایی، امکانات موجود در کشور از جمله اراضی حاصلخیز گسترده و حتی آب مورد نیاز بخش کشاورزی را مناسب ارزیابی کرد و گفت: با وجود کاهش نزولات آسمانی، با مدیریت صحیح منابع موجود می‌توان به توسعه بیشتر بخش کشاورزی دست یافت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس جمهور اصلاح الگوی کشت را از جمله برنامه‌های دولت برای بهره برداری بهتر از منابع موجود دانست و بر همکاری دولت و مجلس برای اجرای کامل این طرح تاکید کرد.
رئیس جمهور توجه به اقتصاد روستا و به صرفه شدن آن را برای توسعه روستایی و افزایش تولید محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی ضروری دانست و افزود: دولت مردمی برای تحقق این مهم، اجرای طرح کشاورزی قراردادی را آغاز کرده است که می‌تواند با ارتقای شاخص‌های پیش‌بینی پذیری و اطمینان‌بخشی برای کشاورزان، به رونق اقتصاد کشاورزی بیانجامد.
وی بر اهمیت سرمایه‌گذاری و نظارت بر بخش‌های مختلف از تولید، تامین تا توزیع و مصرف محصولات کشاورزی تاکید کرد و اظهار داشت: پرداخت خسارت به کشاورزان در برابر خسارت‌های ناشی از بلایای طبیعی، ارتقای عملکرد بیمه‌های محصولات کشاورزی، لایروبی و ارتقای بهره‌وری قنوات، احداث سدها و آب‌بندها و ارائه تسهیلات به کشاورزان برای تامین تجهیزات، از اقدامات حمایتی مهمی است که دولت مردمی به اجرای آنها توجه ویژه دارد.
آیت‌الله رئیسی با بیان اینکه بنا به آمارها بیش از ۱۲ هزار عضو هیئت علمی در دانشگاه‌ها و مراکز علمی و پژوهشی کشاورزی داریم که سرمایه بزرگی برای کشور و کشاورزی کشور هستند، خاطرنشان کرد: ارتقای بهره‌وری در کشور حلقه مفقوده بوده، لذا دولت مردمی با جدیت به دنبال برقراری پیوند و همکاری موثر علم‌پایه میان بخش‌های مختلف تولیدی با بخش‌های مرتبط دانشگاهی است.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه دولت در تدوین بودجه سال ۱۴۰۲ و نیز برنامه ۵ ساله هفتم، به ارتقای جایگاه کشاورزی به عنوان یک اولویت نگاه می‌کند، به نمایندگان مجلس نیز توصیه کرد که همین نگاه را در بررسی و تصویب این دو لایحه دنبال کنند.
وی افزایش صادرات محصولات کشاورزی با تسهیل شرایط و نیز کمک به بازاریابی، تلاش برای رفع مشکلات در زمینه تامین نهاده‌های دامی به ویژه برای دامداران کوچک و عشایر، امهال و ایجاد شرایط پذیرش درخواست استمهال تسهیلات کشاورزی برای کشاورزان آسیب‌دیده از بلایای طبیعی، کمک به رفع مشکلات و رونق یافتن شیلات و آبزی‌پروری و احیای بخش حمایت از کشت پنبه و دانه‌های روغنی را از دیگر برنامه‌های دولت برای ایجاد رونق و ارتقای جایگاه کشاورزی در اقتصاد کشور عنوان کرد.
در این جلسه دکتر سید جواد ساداتی‌نژاد وزیر جهادکشاورزی نیز در سخنانی با ارائه آمارهایی از بهبود و ارتقای تولید، خرید تضمینی و تامین کالاهای اساسی، صادرات محصولات زراغی و باغی، توسعه مکانیزاسیون کشاورزی، کشت دیم، ظرفیت‌های سردخانه‌ای، افزایش تعداد باغات مادر برای ارائه نهال مطمئن با باغداران، اجرای طرح توزیع هوشمند کالاهای اساسی، شیلات و آبزی‌پروری، صدور سند برای اراضی زراعی و نیز ذخایر کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی اظهار داشت: در طول یکسال گذشته به مرور شاهد کاهش درخواست و صدور مجوزهای واردات کالاهای کشاورزی بوده‌ایم که گواه افزایش تولید این محصولات در داخل کشور است.
دکتر ساداتی‌نژاد افزایش مجموع تولید غلات را از ۱۷,۹ به ۲۰.۳ میلیون تن، برنج را از ۱.۸ به ۲.۳ میلیون تن، جو را از ۱.۶ به ۲.۳۵ میلیون تن، ذرت علوفه‌ای را از ۱۴ به ۱.۵ میلیون تن و محصولات باغی را از ۲۴.۲ به ۲۵.۷ میلیون تن ذکر کرد و اظهار داشت: در سال اول فعالیت دولت مردمی، همچنین خرید تضمینی محصولات کشاورزی ۵۵ درصد، ظرفیت تولید محصولات صنایع تکمیلی ۲۰ درصد، صدور اسناد اراضی کشاورزی ۷۰۰ درصد رشد داشته و ارزش صادرات محصولات آبزی‌پروری از ۵۵۵ میلیون دلار به ۷۰۰ میلیون دلار رسیده که این آمار باعث شده مجموع رشد ارزش افزوده تولیدات بخش کشاورزی که در ابتدای دولت منفی ۵.۴ درصد بود، در بهار امسال با رشد ۴.۳ درصدی به منفی ۰.۸ درصد برسد و قطعا با انتشار آمار تابستان امسال شاهد مثبت شدن این عدد خواهیم بود.
وزیر جهادکشاورزی با اشاره به آغاز اجرای طرح اصلاح الگوی کشت تاکید کرد که اجرای موفق این طرح نیاز به همکاری همه اجزای دولت و نیز حمایت مجلس شورای اسلامی و دیگر ارکان نظام دارد و گفت: دولت مردمی اجرای طرح کشاورزی قراردادی را به عنوان مهمترین، موثرترین و بهترین راه حمایت از کشاورز و رونق و توسعه کشاورزی آغاز کرده و ادامه خواهد داد.
همچنین اعضای کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه، لزوم جلوگیری از خرد شدن بیش از حد اراضی کشاورزی، لزوم حمایت جدی‌تر شبکه بانکی از کشاورزان و دامداران، اجرای سریع‌تر طرح اصلاح الگوی کشت متناسب با اقلیم، جلوگیری از تغییر کاربری اراضی زراعی، توجه به توسعه شیلات و آبزی‌پروری به ویژه در سواحل جنوبی کشور، توسعه صنایع تکمیلی، ارائه تسهیلات برای خرید تجهیزات کشاورزی و توجه بیشتر به ارتقای اثربخشی بیمه محصولات کشاورزی و نیز حمایت از کشاورزان آسیب‌دیده از بلایای طبیعی را به عنوان مهمترین دغدغه‌ها و درخواست‌های خود مطرح کردند.
منبع: تقریب
کلیدواژه: محصولات کشاورزی جایگاه کشاورزی کالاهای اساسی دولت مردمی آبزی پروری اجرای طرح میلیون تن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.taghribnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تقریب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۰۵۶۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت مکلف شد 300 هزار هکتار به زمینهای قابل سکونت در شهرهای با تراکم زیر 70 هزار نفر اضافه کند
محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در گفت وگو با خبرنگار قدس در مورد در اختیار زمین و تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن، گفت: ما در قانون برنامه هفتم دولت را مکلف کردیم که بالغ بر 300 هزار هکتار به زمین های قابل سکونت در شهرهای با تراکم زیر 70 هزار نفر و روستاها اضافه کند که باعث افزایش افقی زیست بوم شهری و روستایی می شود و این بند از برنامه هفتم توسعه عملا در راستای هدف قانون جهش تولید مسکن هست که زمین را در اختیار مردم قرار می دهیم.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: در دو قانون بالادستی کشور یعنی قانون برنامه هفتم توسعه پنج ساله کشور و هم قانون جهش تولید مسکن شرایط عرضه زمین به مردم توسط دولت را فراهم کردیم تا دولت، زمین را یک عامل اصلی در قیمت مسکن است بطور رایگان در اختیار مردم قرار دهیم و در کنار آن بانکها مکلف به پرداخت تسهیلات هستند. هر میزان دولت در زمینه عرضه زمین به مردم و پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به مردم جلو برود؛ مشارکت مردم در ساخت مسکن افزایش خواهد یافت.
زنگنه تصریح کرد: برخی بانک ها امسال به وظایف خود عمل کردند و بعضی از بانکها نیز تخطی های جدی از قانون داشتند. ما می توانیم به منابع مالی دیگر هم فکر کنیم که در قانون تامین مالی که اخیرا شورای نگهبان هم تصویب کرد و ابلاغ می شود مقداری مباحث را گذاشتیم و همچنین صندوق مسکن می تواند موثر باشد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات تاکید کرد: قطعا افرادی که قدرت دریافت تسهیلات 400 میلیونی یا یک میلیاردی را ندارد با بالا رفتن قیمت مسکن دچار مشکل می شوند. اما این افراد می توانند در صندوق های سرمایه گذاری مسکن به میزان سرمایه ای که دارند در ساخت مسکن و متراژ سهیم شوند که این برای آنها ارزش افزوده دارد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: دولت باید افزایش سرمایه بانکهای همسو با سیاست تسهیلات ساخت مسکن را تقویت کند که آنها توان وام دهی شان افزایش پیدا کند و هم منابع تامین مالی را برایشان فراهم کند.
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان